طولانى شدن كلام و ذكرش بىفايده است . اين بود سخن در اصناف مطلقات ! فصل ششم : اعتبار اقسام عرفى و مشروط به حسب اعتبار جهات ذاتى هرگاه ايجاب محمول بر موضوع يا سلب آن از اين به حسب وصف موضوع باشد ، يكى از اين‌دو صنف ذيل وجود خواهد داشت : 1 - به حسب وصف ، ضرورت و دوام حمل را اعتبار مىكنند . 2 - امكان و اطلاق را كه مقابل ضرورت و دوام هستند ، اعتبار مىكنند . چنان‌كه در علم برهان خواهيم گفت ، صنف نخست ميان اهل علم و ارباب لغات متعارف است . ولى صنف دوم مصطلح و متداول نيست ، مگر اين‌كه آن اعتبار از اعتبار تقابل ، تناقض و انتاج مختلطات در صنف اول لازم آمده باشد . از اين‌رو اهل اين صناعت ، صنف اول را در اقسام جهات شمرده و از بحث در باب صنف دوم اعراض نموده‌اند . هرگاه ضرورت و دوام حمل را به حسب وصف اعتبار كنيم كه يكى از اين سه صورت وجود خواهد داشت : الف - تنها ضرورت را اعتبار مىكنيم و اين صورت را مشروط مىنامند . ب - دوامى كه اعم از ضرورت است را اعتبار مىكنيم . اين صورت عرفى ناميده مىشود . ج - دوامى كه شامل ضرورت نيست را اعتبار مىكنيم . به آن عرفى لامشروط مىگويند . اكنون اگر فقط به اعتبار فوق بسنده كنيم و ديگر احوال حمل به نسبت محمول با ذات موضوع را اعتبار نكنيم ، اين جهات ، جهات وصفى بسيط خواهند بود . اما اگر اعتبار جهات ذاتى مقارن با اين اعتبار شود ، جهات مركب از هردو اعتبار حاصل مىشود . اعتبار احوال محمول به نسبت با ذات موضوع خالى از اين صور نيست : يا به دوام است ، يا به ضرورت ، يا به لا دوام يا به لا ضرورت ، يا به دوامى كه شامل ضرورت نيست . اگر اين پنج قسم را در سه قسم قبلى ضرب كنيم ، پانزده قسم مىشود . از اين‌رو ، به حسب اين اقسام جهات مركب پانزده قسم هستند . اما برخى از اين اقسام ساقط